چرخش پنهان بانک های مرکزی به سمت «نقره»

به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ طلا از سال ۱۹۸۸ میلادی به عنوان یک دارایی ذخیره درجه یک (Tier 1) شناخته می‌شود؛ جایگاهی که نقره هرگز از آن برخوردار نبوده است. اما به دنبال رالی صعودی خیره‌کننده‌ای که قیمت نقره را از ۲۴ دلار به حدود ۱۲۱ دلار رساند و سپس تا آستانه اصلاح عمیق پیش برد، بانک‌های مرکزی و بازیگران کلیدی بازار شمش این پرسش جدی را مطرح کرده‌اند که: چرا نقره نباید وارد سبد ذخایر رسمی شود؟

نقره در ماه جاری در محدوده ۶۰ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شود و همچنان در تلاش است تا اثرات سنگین‌ترین سقوط تاریخ معاملاتی خود را جبران کند. آن ریزش بی‌سابقه در ژانویه ۲۰۲۶ پس از دوره‌ای رخ داد که قیمت نقره بیش از چهار برابر کف قیمت‌های سال ۲۰۲۴ رشد کرده بود. در همین مدت، طلا نیز توانسته است جایگاه خود را در کانال ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلاری تثبیت کند.

حرکت مرموز بانک‌های مرکزی فراتر از نوسانات قیمت

واقعیت بنیادین بازار در لایه‌های زیرین نوسانات قیمتی جریان دارد. طلا تحت توافق‌نامه سرمایه بازل از معافیت وزن ریسک صفر درصد (مشابه پول نقد) بهره می‌برد، در حالی که نقره فاقد این امتیاز است. با این وجود، همان محرک‌های قدرتمندی که بانک‌های مرکزی را به سمت انباشت طلا کشانده — یعنی نیاز مبرم به نگهداری دارایی‌های سخت در خارج از سیستم دلار — اکنون بازار نقره را نیز فرا گرفته است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی اروپا، سهم طلا از کل ذخایر رسمی جهان در پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۷ درصد رسید و حتی از اوراق خزانه‌داری آمریکا (با سهم ۲۲ درصدی) فراتر رفت. هرچند انجمن بازار شمش لندن (LBMA) و شورای جهانی طلا سال‌هاست برای پذیرش طلا به عنوان دارایی نقدشونده باکیفیت بالا (HQLA) تحت استاندارد بازل ۳ لابی می‌کنند، اما نقره هنوز حتی به این دایره راه نیافته است.

فقدان وام‌دهنده نهایی؛ پاشنه آشیل نقره

تفاوت کلیدی و حیاتی که سرمایه‌گذاران خرد اغلب از آن غافل1 می‌شوند، نبودِ «وام‌دهنده نهایی» (Lender of Last Resort) برای نقره است. هنگامی که بازار طلا با تنگی عرضه مواجه می‌شود، بانک‌های مرکزی با تزریق یا اجاره ذخایر خود از خزانه مداخله می‌کنند؛ اما در بازار نقره، همان‌طور که بحران انبارهای لندن در سال جاری نشان داد، هیچ نهاد پشتیبانی با چنین اختیاراتی وجود ندارد. این امر موجب تعمیق شکاف قیمتی میان نیویورک و لندن و تشدید فشارهای جانبی بر معامله‌گران شد.

با این حال، نقره از دو مسیر مجزا تغذیه می‌شود: از یک سو نیمی از تقاضای سالانه آن توسط صنایع پیشرفته نظیر پنل‌های خورشیدی، خودروهای الکتریکی، نیمه‌هادی‌ها و مراکز داده هوش مصنوعی بلعیده می‌شود و از سوی دیگر، به عنوان یک دارایی پولیِ ارزان‌تر، توجه مدیران سبد سرمایه را جلب کرده است.

خیزش خریداران بزرگ و دوئل تحلیلگران

روسیه با اختصاص بودجه نزدیک به ۵۳۵ میلیون دلار برای انباشت فلزات گران‌بها از جمله نقره در برنامه مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۷ و همچنین ورود عربستان سعودی به جرگه خریداران دولتی، سیگنال روشنی از تغییر رویکرد کلان ارسال کرده‌اند. این کشورها نقره را به عنوان راهکار هوشمندانه‌ای برای پوشش ریسک ارزی و با کسری از بهای طلا به کار گرفته‌اند.

در این میان، دیدگاه مؤسسات مالی بزرگ دوگانه است:

• گلدمن ساکس با نگاهی محتاطانه، هدف قیمتی طلا برای اتمام سال ۲۰۲۶ را به ۴۶۵۰ دلار کاهش داده و به دلیل نوسانات شدید ناشی از کمبود نقره در لندن، به سرمایه‌گذاران هشدار احتیاط داده است.

• جی‌پی مورگان رویکردی کاملاً صعودی دارد و پیش‌بینی می‌کند تقاضای ترکیبی نهادهای پولی و سرمایه‌گذاران، بهای طلا را تا پایان سال به ۶۳۰۰ دلار برساند.

در نهایت، هرچند سیاست‌گذاران فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا هنوز طرح مکتوبی برای ارتقای رسمی نقره به استانداردهای بازل روی میز نگذاشته‌اند، اما مدیران ذخایر حرفه‌ای ثابت کرده‌اند که نقره را به عنوان نسخه‌ای ارزان‌تر و با بتای بالا برای همان تجارت پوشش ریسک دلاری انتخاب کرده‌اند؛ مسیری که هرچند با نوسانات شدید همراه است، اما تقاضای ساختاری و فیزیکی محدود آن می‌تواند برتری‌های تازه‌ای را رقم بزند.