خروج از دور باطل سیاست های پولی ، راهکار کنترل نرخ ارز

به گفته امیر حسین راسخ، رييس جمهور به ستاد اقتصادي دولت ماموريت داد تورم و نرخ ارز را كنترل كند. بسياري معتقدند ريشه تورم در كسري بودجه دولت است ، گرچه اين سخن درستي است اما همه ماجرا نيست . بلكه نحوه تامين اين كسري است كه زمينه افزايش تورم را فراهم ميكند . دولت براي رفع كسري بودجه ، خود را به نظام بانكي بدهكار ميكند ، اما چگونه ؟

درآمدهای دولت

به گزارش گلدنیوز ؛ این کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت : درآمدهاي دولت دو دسته اند ، ريالي و ارزي . درآمدهاي ريالي دولت مستقيم وارد جدول هزينه ها مي شود و به همان شكل ريالي به جامعه برميگردد ،

ولي درآمدهاي ارزي براي تبديل شدن به ريال بايد به بانك مركزي تحويل داده و معادل آن ، ريال از بانك مركزي گرفته شود . اين ريال وارد جامعه مي شود اما بانك مركزي با فروش ارز دريافتي معادل ريالي را كه به دولت پرداخته از بازار جمع مي كند و بازار متعادل ميماند.

حال اگر بانك مركزي بدون اينكه معادل ريالي ارز خود را از بازار جمع كند به دولت ريال بدهد ، پايه پولي را افزايش ميدهد و درنهايت رشد تورم خواهیم داشت . حالا اگر دولت صادراتي نداشته باشد و ارز به بانك مركزي ندهد اما از او ريال بخواهد ، يعني دريافت تنخواه از بانك مركزي ، پول پر قدرت را وارد جامعه كرده است . (كاري كه دولت دوازدهم در پنج ماه ابتدائي سال ١٤٠٠ انجام داده است ).

راسخ افزود :به جز اين راه (استقراض و دريافت تنخواه از بانك مركزي ) ، راههاي ديگري هم وجود دارد كه دولت مي تواند كسري بودجه خود را تامين نمايد . برداشت از صندوق توسعه ملي ، انتشار اوراق بدهي و دريافت ماليات هدفمند.

انتشار اوراق يكي از منطقي ترين ، كم هزينه ترين و متداول ترين راههاي تامين كسري بودجه است و بسياري از كشورها در شرايط دشوار ، سراغ آن مي روند مشروط به اينكه سهم آن از كل درآمدهاي بودجه اي دولت بيشتر از ده تا پانزده درصد نباشد و كوتاه مدت باشد.

کسری تراز عملیاتی بودجه

راسخ در ادامه گفت :وقتي كسري تراز عملياتي بودجه (كسري محاسباتي و نه واقعي) به بالغ بر 450 هزار ميليارد تومان ميرسد، دولت به منابع بانكها دست اندازي مي كند ، در اين شرايط دارايي هاي بانكي بلوكه مي شود و بانكها براي اينكه بتوانند دارايي خود را از انجماد دربياورند از راههاي مختلف نرخ سود خود را بالا ميبرند و نقدينگي خلق ميكنند .

وقتي شهروندي سپرده گذاري ميكند براي كسب سود ، اگر بانك از راههاي اقتصادي نتواند كسب سود كند بايد اصل و سود پول را بپردازد يعني خلق نقدينگي ، بدون انجام فعاليت اقتصادي مولد .

اينجاست كه جنگ دارايي فريز شده و نرخ سود ادامه دار مي شود و اين جنگ سالهاست در اقتصاد ايران وجود دارد . حالا اگر تورم بالاي ٤٥ درصد و نرخ سود سپرده ١٥ درصد باشد ، كدام عاقلي ترجيح ميدهد از پول خود به اين شكل ، كسب سود كند ؟! اينجاست كه بزرگترين سرمايه و دارايي بانك يعني قدرت تسهيلات دهي پايين مي آيد و بزرگترين بدهي بانك يعني سپرده كه بايد به آن سود بدهد ، مثل آيينه جلوي چشم نظام بانكي است. و تراز نظام بانكي نيز منفي مي شود يعني نسبت دارايي و يدهي بهم ميخورد.

شاخص 95 درصدی تورم تولید

امیر حسین راسخ گفت در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران بورس (كدال) آخرين وضعيت كفايت سرمايه 23 بانك ارائه شده كه 18 بانك كفايت سرمايه غير استاندارد دارند. حالا رييس جمهور از ستاد اقتصادي خواسته تورم و نرخ ارز را كنترل كند. ارز هم يك كالاست كه وقتي تورم خودنمايي ميكند نرخ ارز هم به دنبال خريدار ناز است . بر اساس آمار دولت يازدهم و دوزادهم كسري تراز عملياتي بودجه را ، از 40 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 450 هزار ميليارد تومان ، یعنی حدود 12 برابر رسانده است.

در يك دهه گذشته متوسط رشد اقتصادي صفر و نقدينگي هم كه در سال 92 ، 480 هزار ميليارد تومان بوده به بيش از 3800 هزار ميليارد تومان رسيده است . يعني براي توليدي كه افزايش نيافته نقدينگي فراوان خلق شده است و هر چه جلوتر مي رويم اوضاع پيچيده تر مي شود ، زيرا شاخص تورم توليد 95 درصد است. يعني توليد به صرفه نيست .

راهکار کنترل نرخ ارز

راسخ افزود :وقتي دولت خود را بدهكار بانكها ميكند براي پرداخت هزينه هاي جاري خود نظير حقوق و دستمزد كارمندان و بازنشستگان ، خريد تضميني محصولات كشاورزي و ساير هزينه هاي جاري دولت است . دولت حتي از بودجه عمراني خود نيز صرف هزينه هاي جاري ميكند بنابراين كسري بودجه ، شغل و عمران و بهره وري در حوزه هاي مختلف را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد .

اما بانكها وقتي دارائيشان درقالب بدهي دولت به آنها ، بلوكه مي شود قدرت تسهيلات دهي آنها به ويژه به توليد كاهش مي يابد و تسهيلات را به حوزه هايي مي دهند كه به سرعت به بانك برگردد.

از طرفي با خلق نقدينگي ، سود سپرده را به سهامداران خاص مي دهند .با خلق نقدينگي و ايجاد تورم قدرت خريد را از همه افراد جامعه مي گيرند و به سپرده گذاران و سهامداران خود ميدهند و به فقر فراگير دامن مي زنند .

اين قدرت خلق نقدينگي و عدد امروز آن (بيش از 3800 همت ) بيش از پنجاه درصد آن در بانكهاي خصوصي اتفاق افتاده است . بنا براين سهم بانكهاي خصوصي در خلق تورم بايد جدي گرفته شود .اما چه مي شود كرد ؟

راهکار

١- بي ترديد كليدي ترين تصميم ، استقلال بانك مركزي براي نظارت دقيق و جدي و اعلام ورشكستگي بانكهايي است كه كفايت سرمايه ندارند و با تراز منفي ، گردن افزايي مي كنند و به خاطر طلب از دولت هزار خلاف قانون مرتكب شوند. (اميد كه قانون اصلاح ساختار بانك مركزي در مجلس ، زودتر تعيين تكليف شود )

٢- طراحي بودجه عملياتي و با ساختار اصلاح شده كه مجلس زير ساخت قانوني آن را در قالب دوازده راهكار آماده كرده است .

٣- ايجاد و دريافت مالياتهاي هدفمند

٤ -جدا كردن هزينه هاي بودجه از نفت كه بعيد است تا اقدامات ياد شده انجام نشود بتوانيم ناف بودجه را از نفت رها سازيم .

بنظر مي رسد دولت بايد اول كمر بند خود را تا آخر ببندد و پشت دست خود را داغ كند كه راه رفته گذشتگان را پيش نگيرد . راهي كه بتوان با خبط و خطا و نتيجه آن خواستيم نشد و نگذاشتند انجام دهيم بوده است.

و در پایان راسخ افزود :بنظر ميرسد دولت بايد تقويم روز شمار وعده ها را پيش چشم مردم قرار دهد تا گام به گام اقداماتش ، شفاف به تماشا گذاشته شود و مردم نيز با اين روز شمار باور كنند ، برنامه اي براي اجرا وجود دارد . و در نهايت اين كه دولتها ميراث دار گذشتگاني هستند داراي راهبرد و برنامه اما بي اراده و بي انگيزه و پر مدعا و غلط انداز و تنها راه گريز از اين ميراث خروج از دور باطلي است كه در سياستهاي پولي و مالي نهفته است .

انتهای پیام /