تسهیل درگاه ملی مجوزها و سیل مجوزهای طلافروشی

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر همدان با انتقاد از روند فعلی صدور مجوزهای کسب در سامانه ملی مجوزها گفت: تسهیل بیش از حد در صدور پروانه کسب برای واحدهای طلافروشی، بدون توجه به تخصص و الزامات این حرفه، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای این صنف به همراه داشته باشد.

مهدی غلامی اظهار کرد: اتفاقی که اکنون در سطح کشور در بازار طلا رخ می‌دهد چندان مبارک نیست و بخشی از آن به نحوه عملکرد سامانه صدور مجوزها بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد در مشاغل و مکان‌های مختلف می‌توانند به راحتی و تنها از طریق ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها، پروانه کسب دریافت کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر همدان تاکید کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، برای صدور پروانه کسب باید سقف و حدود مشخصی در نظر گرفته شود و ملاحظات امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد، اما در سامانه صدور مجوزها این روند بیش از حد تسهیل شده و مجوزها به آسانی صادر می‌شود.

طلافروشی؛ شغلی تخصصی که بدون مهارت هم مجوز می‌گیرد

وی افزود: در حالی که فعالیت در صنف طلا یک شغل تخصصی است و نیاز به مهارت و دانش فنی دارد، این موضوع در ماده ۱۳ به‌گونه‌ای لحاظ نشده که این حرفه در زمره مشاغل نیازمند تخصص قرار گیرد و به همین دلیل افراد به‌راحتی مجوز دریافت کرده و وارد بازار می‌شوند، در حالی که پیامدهای این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

افزایش پرونده‌های احتمالی با ورود غیرحرفه‌ای‌ها

رییس اتحادیه طلا و جواهر همدان ادامه داد: ورود افراد بدون تجربه به این صنف می‌تواند آسیب‌هایی از جمله افزایش نرخ اجاره مغازه‌ها و قیمت واحدهای تجاری را به همراه داشته باشد. برخی نیز با سرمایه‌های اندک فعالیت خود را آغاز می‌کنند که این وضعیت برای صنف طلا مطلوب نیست و حتی احتمال ورشکستگی برخی فعالان را به دنبال دارد.

غلامی با اشاره به تبعات احتمالی این روند گفت: در چنین شرایطی احتمال بروز تخلفات صنفی و تشکیل پرونده‌های قضایی از جمله خرید مال مسروقه، فروش بدل یا تقلبی و موارد مشابه افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: در سامانه صدور مجوزها شرایط به‌گونه‌ای تسهیل شده که متقاضیان بدون نیاز به تأیید مدارک از سوی اتحادیه، مدارک خود را بارگذاری کرده و مجوز دریافت می‌کنند.

صدور ۶۰ مجوز طلافروشی در دو ماه گذشته

رییس اتحادیه طلا و جواهر همدان افزود: در یک تا دو ماه گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ پروانه کسب طلافروشی در همدان صادر شده است؛ این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور و حتی وضعیت جنگی منطقه نیز در نظر گرفته نشده است.

غلامی با اشاره به سرمایه مورد نیاز برای فعالیت در این صنف گفت: فعالیت در صنف طلا حداقل به یک کیلوگرم طلا نیاز دارد که با قیمت‌های فعلی حدود ۱۸ میلیارد تومان سرمایه می‌طلبد. در حالی که سود طلافروشی حدود هفت درصد است، در برخی مشاغل دیگر با همین میزان سرمایه سودی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد قابل دستیابی است.

وی اضافه کرد: با این حال افزایش قیمت طلا باعث شده برخی تصور کنند طلافروشان سود زیادی می‌برند و به همین انگیزه وارد این بازار می‌شوند، در حالی که بسیاری از آنان با هدف فعالیت واقعی در این حرفه وارد این صنف نشده‌اند.

افزایش ارزش سرقفلی؛ انگیزه جدید ورود به صنف طلا

وی ادامه داد: برخی صاحبان مشاغل نیز با این تصور که تغییر کاربری مغازه به طلافروشی موجب افزایش ارزش سرقفلی خواهد شد وارد این صنف می‌شوند، در حالی که بخشی از مجوزهای صادر شده مربوط به واحدهایی در حاشیه بازار یا پاساژهایی است که از نظر امنیتی شرایط مناسبی ندارند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر همدان گفت: هرچند ممکن است برخی پس از مدتی به شغل قبلی خود بازگردند، اما در شرایط فعلی که بازار با رکود مواجه است، صدور گسترده مجوزها اقدام مناسبی به نظر نمی‌رسد.

وی با اشاره به وضعیت بازار طلا اظهار کرد: در حال حاضر تولید مصنوعات طلا تا حد زیادی متوقف شده و فروش این محصولات نیز به شدت کاهش یافته است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود بیشتر به سمت خرید طلای آب‌شده و شکسته روی آورده‌اند.

غلامی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی طلا و جواهر در همدان با رکود شدید مواجه هستند و برخی حتی در طول یک هفته حتی یک النگو هم نمی فروشند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر حدود ۴۵۰ واحد طلافروشی در شهر همدان فعالیت دارند.