درگاه ملی مجوزها باید با قانون نظام صنفی هماهنگ شود

به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ مهندس قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در برنامه «تراز» رادیو گفتگو در مورد فرصت ها و چالش های تغییر روند انتخابات اتحادیه های صنفی در کشور با تاکید بر ناکارآمدی درگاه ملی مجوزها برای اصناف بیان داشت: درگاه ملی مجوزها به غیر از اصناف شاید برای ارگان‌های دیگر کارآمد باشد، ولی برای اصناف مشکلات و چالش‌های آن روز به روز خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: وقتی محدودیت‌های حدود صنفی و متراژ واحدهای صنفی را برمی‌داریم و فرد در واحد صنفی ۱۲ متری «نمایشگاه اتومبیل» می‌زند یا در واحد ۵ متری «اغذیه فروشی» راه می‌اندازد، مشکلات جدی برای جامعه به وجود می‌آید.

«درگاه ملی مجوزها» باید با قانون نظام صنفی هماهنگ شود

نوده فراهانی افزود: ما بارها تأکید کرده‌ایم که درگاه ملی مجوزها باید خود را با «قانون نظام صنفی» وفق دهد؛ چرا که این قانون تمام الزامات را احصا کرده و دستورالعمل‌های مشخصی دارد. متأسفانه در درگاه مجوزها، پروانه کسب صادر می‌شود و رئیس اتحادیه اصلاً اطلاعی ندارد؛ این یعنی تضعیف نظارت که آسیب آن به مردم بازمی‌گردد.

سلب «امضای طلایی» از روسای اتحادیه‌ها؛

رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت «امضای طلایی»، گفت: رئیس اتحادیه باید طبق قانون پروانه کسب را امضا کند، اما در مورد جوازهایی که از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود، حتی این اختیار از او سلب شده است. ما در این زمینه مشکلات زیادی داریم و هشدار می‌دهیم اگر ارگان‌های مختلف و قوه قضاییه برای اصلاح این رویه کمک نکنند، عواقب و آسیب‌های این چالش‌ها ظرف چند سال آینده به‌طور گسترده نمود پیدا خواهد کرد.

بحران بوروکراسی و ضرورت اصلاحات سیستمی

رئیس اتاق اصناف ایران از وجود بیش از ۸۰ سامانه اداری و نظارتی مختلف برای واحدهای صنفی انتقاد کرد و خواستار همکاری بیشتر درگاه ملی مجوزها با اتاق اصناف شد و گفت: در حوزه اصناف قانونی بالاتر از قانون نظام صنفی نداریم. باید اصلاحات کاملی انجام شود.

نوده فراهانی همچنین با ابراز نگرانی نسبت به عواقب این چالش‌ها در آینده گفت: متاسفانه پیگیری‌های ما دیر پاسخ داده می‌شوند و اگر اکنون پیشگیری نشود، مردم در آینده دچار مشکل خواهند شد.

وی اذعان داشت: لازم است قوه قضاییه و سایر ارگان‌ها کمک کنند تا عواقب این چالش‌ها نمود پیدا نکند.

ثبات در مدیریت اتحادیه‌ها با اصلاح قانون انتخابات

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به آسیب‌های گذشته در حوزه مدیریت صنفی گفت: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که اصناف در سال‌های گذشته با آن مواجه بودند، تغییرات مکرر، ابطال یا تأخیر در انتخابات و در نتیجه بی‌ثباتی در مدیریت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بود. خوشبختانه با روندی که شکل گرفته و با اصلاحات قانونی، اکنون انتخابات در نزدیک به ۱۷۰ اتاق اصناف در سراسر کشور در حال برگزاری است.

وی افزود: داوطلبان در این انتخابات شرکت می‌کنند و با کسب آرای لازم وارد چرخه خدمت می‌شوند و برای یک دوره چهارساله ثابت خواهند ماند؛ مگر اینکه استثنائاً موارد و موانع قانونی خاصی پیش بیاید که این ثبات برای برنامه‌ریزی صنفی حیاتی است.

ورود غیرمتخصص‌ها به اتحادیه‌ها امنیت مردم را تهدید می‌کند

نوده فراهانی در پایان با اشاره به ضرورت احراز صلاحیت‌های دقیق برای رؤسای اتحادیه‌ها، تصریح کرد: من صد در صد معتقدم کسی که می‌خواهد وارد حوزه ریاست اتحادیه شود، باید از هر جهت آنالیز شود. نباید اجازه داد هر کسی وارد شود، مسائلی را رقم بزند و تخلفاتی انجام دهد که در گذشته سابقه نداشته است.

وی افزود: در برخی اتحادیه‌های فنی باید دوره‌های مهارت فنی دیده شود. برای مثال در صنف طلافروشان در گذشته نیاز بود که فرد حتماً چند سال سابقه کار داشته باشد، اما اکنون این مورد رعایت نمی‌شود و نیاز به اصلاح دارد. اگر فردی برای ورود به صنف سوابقی ندارد، نباید به او مجوز داده شود و باید ابتدا تجربه کسب کند.

وضعیت بازار؛ از «گرانی» تا «کمبود کالا»

نوده فراهانی با تأکید بر اینکه اصناف همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی بوده‌اند، تصریح کرد: در دوران‌های حساس، از جمله جنگ و بحران‌ها، تمام تمرکز اصناف روی تأمین ارزاق عمومی و خدمات ضروری مردم بوده تا دچار آسیب نشوند. هرچند شاید به‌خاطر این اولویت‌ها از برنامه‌های توسعه‌ای خودمان کمی عقب افتاده باشیم، اما این وظیفه ما در قبال مردم بوده است.

وی با اشاره به وضعیت عرضه کالا گفت: صراحتاً می‌گویم که ما به هیچ عنوان در کشور کمبود کالا نداریم؛ بلکه مسئله و مشکل اصلی «گرانی» است. افزایش هزینه‌های لجستیک، دشواری‌ها و طولانی‌شدن حمل‌ونقل جاده‌ای و زمینی، هزینه‌های سربار را بالا برده که مستقیماً روی قیمت تمام‌شده کالاها اثر گذاشته است. با این حال، اولویت اصلی ما این بوده که کالا همیشه در دسترس مردم باشد.

نوده فراهانی با بیان این ضرب‌المثل که «اصناف مثل مرغی می‌مانند که هم در عزا می‌کشند و هم در عروسی»، گفت: مسئول گرانی و گران‌فروشی، اصناف کف خیابان نیستند ولی بازرسین اتاق اصناف با تعداد اندکی که تخلف می‌کنند و قوانین را رعایت نمی‌کنند برخورد می‌کنند و سند این ادعا، پرونده‌هایی است که روی میز ماموران تعزیرات قرار دارد.

وی گفت: گرانی امروز به دلیل این است که اصناف کالا را گران می‌خرند و مجبورند گران دست مردم دهند؛ در حالی که مسئولِ این گرانی، شخص دیگری است.

وی تأکید کرد: برای چالش‌های صنفی باید از کارشناسان خبره دعوت شود، نه اینکه پشت درهای بسته، شرکت تولیدکننده یا واردکننده تصمیم بگیرد که کالا باید گران شود و هیچ نماینده‌ای از بازار در آن نشست حضور نداشته باشد تا بررسی کند آیا کالا کشش این میزان گرانی را دارد یا خیر.

صوت این برنامه را در لینک زیر بشنوید:

http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=29&e=154032094