ماجرای شمش های طلای بابک زنجانی از ابهام تا تحویل به بانک مرکزی

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ اصغر جهانگیر ضمن بیان توضیحاتی پیرامون پرونده پیچیده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های مهم و پیچیده مفاسد اقتصادی در طول حدود ۱۳ سال گذشته بوده است. این پرونده دارای لایه‌های مختلف و مراحل متعددی است که با تلاش‌های دستگاه قضائی، ضابطین و دستگاه‌های اجرایی بررسی و نهایتاً منجر به صدور حکم قطعی شده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در پرونده‌های مشابه افزود: در پرونده‌هایی با این سطح از پیچیدگی، معمولاً با وجود تلاش‌های جدی دستگاه قضائی، شاهد فرار متهمان و انتقال اموال به خارج کشور یا به اشخاص دیگر هستیم که موجب می‌شود اجرای حکم و بازگرداندن حقوق بیت‌المال به سختی انجام شود. به همین دلیل، با پیشنهاد و پیگیری ریاست محترم قوه قضائیه، رویه‌ای جدید و ابتکاری برای تضمین حقوق ملت و بازگرداندن بیت‌المال ایجاد شده است.

جهانگیر بیان کرد: با وجود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، اموالی قابل توجه از وی تا مدت‌ها معرفی نشده بود. اما با تدبیر و دستور ریاست قوه قضائیه و همکاری دستگاه‌های ذیربط، راه‌حلی عملی برای دسترسی به این اموال پیدا شد. این اموال در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه قضائی، دولت و کارشناسان ذی‌ربط بررسی، ارزیابی و به تأیید همه اعضا رسید.

وی تأکید کرد: اموال معرفی شده از خارج کشور به داخل منتقل و بخشی از آن به بانک مرکزی تحویل داده شده است. تعیین ارزش و تحویل اموال به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام و اسناد مربوط موجود و قابل دسترسی است. نکته مهم اینکه شاکی اصلی پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده و از ابتدا در تمامی مراحل حضور داشته است.

رد شایعات درباره بازنگشتن اموال و تغییر نظر بانک مرکزی

جهانگیر در پاسخ به اظهارات اخیر درباره وضعیت اموال گفت: ادعای بازنگشتن اموال یا کاهش ارزش آن فاقد هرگونه مستند حقوقی و کارشناسی است. ارزش اموال معرفی شده حتی بیش از میزان بدهی بابک زنجانی بوده و همه اعضای کارگروه این موضوع را تأیید کرده‌اند. همچنین، تغییر نظر بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای فاقد مبنای فنی و کارشناسی است.

هشدار به مسئولان و متهم برای پرهیز از اظهارات تحریک‌آمیز

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هفته جاری به رئیس کل بانک مرکزی تذکرات لازم داده شد تا از ایجاد اختلال در روند حقوقی خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی توسط ضابطین تذکر داده شده که از اظهارات تحریف‌آمیز و تحریک‌آمیز در رسانه‌ها پرهیز کند و در صورت تکرار، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: وظیفه قانونی قوه قضائیه، رسیدگی و اجرای حکم است و تشخیص درباره تصفیه یا عدم تصفیه اموال محکوم به عهده همین مرجع است. وزارت نفت نیز می‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند. از همه نهادها و افراد تقاضا داریم که از هرگونه اظهارنظر غیرمسئولانه که ممکن است فضای عمومی را مشوش کند، خودداری کنند.

روند بررسی قضائی و قرار منع تعقیب تعزیرات حکومتی

وی افزود: در ابتدا این محموله توسط پلیس فرودگاه به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام شد و شعبه مربوطه، با بررسی مدارک و مستندات، دریافت که اسناد ارائه شده جعلی نیستند و محموله در فرودگاه قبض انبار شده است. لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب صادر کرد و این پرونده به عنوان قاچاق تشخیص داده نشد.

موضع گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی درباره استانداردهای طلا

جهانگیر گفت: از آنجا که گمرک نیز به عنوان شاکی در این پرونده حضور نداشت، محموله در انبار گمرک باقی مانده است. اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای اعلام کرده است که شمش‌های طلای این محموله به دلیل رعایت نکردن استانداردهای وزن (یک کیلوگرم) و عیار (۹۹۵.۵) نمی‌توانند به عنوان کالای قانونی وارداتی شناخته شوند و باید مرجوع شوند.

ضرورت توجه به منافع ملی و پیشنهاد بازنگری در آئین‌نامه‌ها

وی با تأکید بر اهمیت حفظ منافع ملی گفت: با توجه به اینکه گمرک شبهه‌ای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آئین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بی‌مورد کالاهای ارزشمند جلوگیری شود و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود.

بازدید نماینده دادستان تهران از محموله طلای توقیف شده

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با دادستان تهران نیز صحبت شده است و مقرر شده است که نماینده‌ای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.