اجرای سلیقه ای قانون صادرات زیورآلات نقره در گمرک مشهد

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)؛ مهدی لوحی، تولیدکننده طلا و جواهر و رئیس کمیسیون تخصصی سازندگان اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد بیان داشت: افزایش سقف صادرات زیورآلات نقره همراه مسافر پس از سالها پیگیری سازندگان مشهد، توسط دولت تصویب و از سوی بانک مرکزی به رییس کل گمرک ایران ابلاغ شد و بر این اساس خروج زیورآلات نقره همراه مسافر صرفا برای اتباع خارجی برقرار شود.

وی افزود: ولی متاسفانه در گمرک مشهد اجرای این قانون سلیقه ای و با سخت گیری هایی انجام و اجازه صادرات را نمی دهند که این امر مشکلاتی برای تولید کنندگان ایجاد کرده است.

لوحی با بیان اینکه تقاضا برای زیورآلات نقره در شهر مشهد توسط زائران کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار زیاد است بیان داشت: بر اساس آسیب شناسی کمیسیون تخصصی سازندگان طلا، جواهر و نقره مشهد افزایش سقف صادرات زیورآلات نقره باعث افزایش تولید و اشتغال این حوزه می شود لذا پیشنهاد افزایش سقف خروج نقره همراه مسافر به میزان 10 کیلو گرم را اعلام کردند که دولت با 3 کیلوگرم موافقت کرد که متاسفانه این میزان هم اجرا نمی شود.

سخت گیری در صادرات ، قاچاق را تسهیل می کند

وی با تاکید بر اینکه سخت گیری در مسیر صادرات تنها مسیر قاچاق را تسهیل می‌کندبیان داشت: اگر صادرات نقره از مسیر قانونی انجام نشود با توجه به بازار و تمایل کشورهای حوزه خلیج فارس به مصنوعات نقره مشهد، تولیدات نقره و هنر صنعت ما به صورت قاچاق بین صندوق میوه و گونی سیب زمینی انجام می شود که زیبنده هنر ایرانی نیست.

این تولید کننده پیشکسوت مشهدی اذعان داشت: بهترین راهکار برای جلوگیری از سلیقه ای عمل شدن به قانون و اطلاع توریست ها از قانونی بودن حمل نقره، این است که قانون صادرات زیورآلات نقره تا سقف سه کیلوگرم در چندین بنر  و به سه زبان در گمرک نصب شود.

وی با تاکید بر اینکه تنها را بهبود وضعیت اقتصادی کشور ورود توریست و توسعه صادرات است بیان داشت: مشهد شهر زائر پذیری است و فروش مصنوعات طلا و نقره به توریست ها منافع بسیاری برای صنعت و ارزآوری برای کشور به دنبال خواهد داشت ولی متاسفانه خود تحریمی های داخل کشور مانع ارتقاء است.

ارزآوری 100 درصدی صادرات مصنوعات نقره

لوحی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت یک کیلو گرم نقره 40 میلیون تومان است که با احتساب دلار 50 هزار تومانی حدود 800 دلار می شود ولی هر کیلو نقره بین 100 تا هزار و 500 درصد  برای کشور ارزآوری خواهد داشت.

رئیس کمیسیون تخصصی سازندگان طلا، جواهر و نقره مشهد تصریح کرد: به طور مثال انگشتر 15 گرمی که حدود 600 هزار تومان قیمت نقره آن است در کشور های حوزه خلیج فارس به قیمت 2 تا 3 هزار دلار خرید و فروش می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 2 هزار کارگاه تولید مصنوعات نقره در شهر مشهد فعالیت دارد بیان داشت: درصورتی که دولت مسیر صادرات مصنوعات نقره را تسهیل کند طی یک فرایند دو ساله 20 هزار هنرمند فعال در حوزه تولید مصنوعات نقره به 40 هزار نفر خواهد رسید که این تولید شغل علاوه بر اینکه هزینه ای برای دولت ندارد ارزآوری زیادی برای کشور رقم خواهد زد.

تولید نقره مشهد رتبه اول در کشور و خاورمیانه

رئیس کمیسیون تخصصی سازندگان اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد در ادامه با بیان اینکه تا قبل از سال 97 و گرانی دلار و نابسامانی های ارزی و اقتصادی 350 كد كارگاه طلاسازی در مشهد ثبت شده بود اما اکنون تعداد 120 كارگاه فعال باقی مانده و بقیه کارگاه ها تعطیل شده اند گفت: اکنون در هر کدام از این کارگاه ها از 3 نفر تا 150 نفر نیرو مشغول فعالیت هستند که در مجموع 22 تا 25 هزار نفر در حوزه تولیدات طلا، نقره و جواهرات فعالیت داشته و به صورت وابسته نیز 500 نفر طراح در مشهد آموزش دیده و فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: مشهد بعد از تهران بیشترین تولید طلا در کشور را دارد ولی در تولید نقره مشهد رتبه اول در کشور و خاورمیانه را دارد و  تولیدات نقره ایران علاوه بر کشور های عربی حوزه خلیج فارس به ترکیه و برخی کشور های اروپایی نیز صادر می شود.

بهترین مقاصد صادراتی طلا و نقره کشور

لوحی خاطر نشان کرد: بهترین مقاصد صادراتی برای مصنوعات طلا ایرانی، کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه، امارات، قطر و بحرین هستند و در بخش تولیدات نقره نیز کشور های عربی حوزه خلیج فارس مانند عمان، بحرین، کویت، قطر و  ترکیه بهترین مقاصد صادراتی هستند.

اخبار اتحادیه طلا و جواهر را از سایت بازار طلا (گلدنیوز) دنبال کنید.

ایجاد اتاق های مبادله برای صادرات طلا

این تولید کننده با تاکید بر اینکه تا مادامی که نگاه مسئولین به صادرات بسته باشد صنعت  و اقتصاد کشور  به جایی نخواهد رسید گفت: در بحث صادرات طلا می توان اتاق های مبادله در مرزهای کشور ایجاد شود و در این اتاق های مبادله به ازای هر کیلو مصنوعات طلا، یک کیلو طلای آب شده مبادله شود که با این فرایند طلایی از کشور خارج نشده ولی تولید و اشتغال در صنعت طلا و جواهر کشور ایجاد خواهد شد.  

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به لحاظ زیر ساخت تولید طلا و جواهر در کشور، در همه بخش ها از جواهر ساز و جواهر نگار و جواهر فروش و ابزارهای روز مشکلی وجود ندارد و علاوه بر وجود نیروهای آموزش دیده حرفه ای 80 تا 85 درصد ابزارهای تولید نیز در ایران مهندسی معکوس شده و 15 درصد باقی مانده از طریق ترکیه تامین می شود.

لوحی اظهار داشت: علیرغم اینکه متاسفانه تولید کنندگان در کشور ما هیچ حمایتی از سوی دولت نمی شوند ولی محصولات تولیدی هنرمندان ایرانی به لحاظ کیفیت قابل رقابت با بسیاری از محصولات دنیا است و اکنون  مصنوعات طلای ایران به کشور ترکیه که در سال 2022 بیشترین گردش مالی در طلا را داشته صادر می شود و  اگر راه صادات باز شود، مصنوعات طلای ایران به کشور ایتالیا هم صادر خواهد شد.

ضرورت ورود تکنولوژی تراش الماس و زمرد به ایران

وی ادامه داد: برای رونق صنعت طلا بایستی تکنولوژی تراش الماس و زمرد به کشور آورده شود و مجموعه هایی برای تراش الماس و زمرد در کشور ایجاد شود.

لوحی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور هند صنعت تراش سنگ ها و نگین ها را دارد و واردات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از هند به کشور به شکل قانونی و غیر قانونی انجام می شود بیان داشت:  اگر دولت حمایت کند طی یک فرایند 5 ساله ایران هم مانند هند تبدیل به یک کشور تراشنده زمرد و برلیان خواهد شد.

رئیس کمیسیون تخصصی سازندگان طلا، جواهر و نقره مشهد اذعان داشت: تولیدکنندگان از دولت انتظار چندانی ندارد و فقط می خواهند که برای حوزه تولید پشت میزها تصمیم نگیرند بلکه  در میدان تصمیم بگیرند و قبل از تصویب هر طرح در سطح كلان كشور با كارشناسان آن حوزه مشورت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه تصویب برخی مصوبات و بخشنامه ها در شرایط کنونی فقط موانع را در مسیر تولید بیشتر می کند اظهار داشت: مسئولین به جای تصویب قوانین غیرکارشناسی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده و سامانه جامع تجارت و … به هم افزایی صنعت و افزایش تولید و اشتغال فکر کنند.

لوحی خاطر نشان کرد: متاسفانه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 88 تا 1400 به صنف طلا آسیب رساند تا صنف پس از 12 سال مبارزه و هزینه میلیارد ها تومان  توانست این قانون را اصلاح کند.

سامانه جامع تجارت برخلاف اصل 22 و 47 قانون اساسی

این تولید کننده اذعان داشت: در حال حاضر نیز قانون سامانه جامع تجارت و الزام به اعلام موجودی صنف طلا دغدغه ای برای صنف ایجاد کرده است که متاسفانه این قانون بر اساس قوانین بالادستی و قانون اساسی مصوب نشده است چرا که بر اساس اصل 22 و 47 قانون اساسی حق مالکیت به عنوان اساسی ترین و کامل ترین حق عینی انسان ها  است.

وی گفت: مالکیت یک رابطه‌ی اعتباری بین اشخاص و اشیاء است که در قانون اساسی در اصول 22 و 47 (احترام به حق مالکیت) و در شرع به موجب قاعده احترام، آیه « اکل مال بالباطل» و حدیث حرمت مال مسلمانان همچون حرمت خون آنها مورد توجه و احترام قرار گرفته شده به طوری که شخص می تواند به موجب این حق، در شی مورد تملک خود به عنوان مالک هرگونه تصرفی را در محدوده قانون و شرع انجام دهد و از سوی دیگر برای افراد جامعه یک تکلیف هنجاری را به این معنا که به دامنه‌ی مالکیت شخص مالک احترام گذارند ایجاد می‌کند.

بنابراین مالکیت از جمله مفاهیمی است که با تمامی افراد جامعه سروکار داشته و شناخت مفهومی دقیق از آن می تواند با توجه به آثاری که در جامعه دارد از اهمیت بسیاری برخورد باشد. بین علما در مفهوم مالکیت اتفاق نظر وجود ندارد، عده ای این مفهوم را یک مفهوم مستقل نمی‌دانند بلکه باید یک موصوفی به عنوان محل خارجی برای آن وجود داشته باشد و عده‌ای دیگر برای این مفهوم وجود مستقل اعتباری قائلند. بنابراین مسائلی همچون دامنه‌ی مالکیت، اوصاف و ویژگی های مالکیت نیز تحت تأثیر این مفهوم قرار خواهد گرفت.

لوحی اظهار کرد: متاسفانه مسئولین به جای باز کردن گره و دادن آرامش به مردم و بازار با تصویب برخی قوانین و بخشنامه های غیرکارشناسی برای مردم دغدغه ایجاد می کنند.