اگر میخواهید سهام بخرید حتما بخوانید
در صورتی که دولت برای تحقق ارقام بودجهای، نرخ سود اوراق را افزایش دهد، نرخ بهره بدون ریسک بالا خواهد رفت. این امر نقدینگی پارکشده در صندوقهای درآمد ثابت را به سوی اوراق دولتی سوق داده و تقاضا برای سهام را بهطور مقطعی تضعیف میکند.
دبیر خبر(دبیر خبر)
1404/10/06 | 14:10

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز،تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، بازار سرمایه ایران را در یک موقعیت دوگانه و تعیینکننده قرار داده است. کارشناسان معتقدند در حالی که سیاستهای انقباضی دولت و افزایش انتشار اوراق بدهی، تهدیدکنندهی جریان نقدینگی کوتاهمدت بورس هستند، اصلاح ساختاری نرخ ارز و حذف رانتهای ارزی، میتواند به عنوان قویترین نیروی محرک، مسیر رشد بنیادی و واقعیسازی سودآوری شرکتها در سال آینده را رقم بزند.
تحلیلگران بازار سرمایه، سه محور اصلی تأثیرگذار بر بورس در بودجه ۱۴۰۵ را شامل مالیات، نرخ ارز و ابزارهای بدهی دولت میدانند. محور جنجالی در لایحه، رشد قابل توجه سهم اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است.
بر اساس گزارشها، حجم انتشار اوراق دولتی از حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی افزایش یافته است که نشاندهنده رشد تقریبی ۲۵ درصدی در استقراض دولت است.
سهیلا نقیپور، کارشناس بازار سرمایه، تشریح کرد: هدف دولت کنترل تورم و پوشش تعهدات پیشین است، اما چالش اساسی، ظرفیت جذب این حجم عظیم از اوراق توسط بازار است. با نرخ بهره کنونی و سختگیریهای سیاستهای پولی بانک مرکزی، انتظار میرود فروش کامل این اوراق با دشواریهایی روبرو شود.
وی افزود: در صورتی که دولت برای تحقق ارقام بودجهای، نرخ سود اوراق را افزایش دهد، نرخ بهره بدون ریسک بالا خواهد رفت. این امر نقدینگی پارکشده در صندوقهای درآمد ثابت را به سوی اوراق دولتی سوق داده و تقاضا برای سهام را بهطور مقطعی تضعیف میکند؛ بهگونهای که اوراق دولتی در کوتاهمدت به یک رقیب جدی برای بازار سهام تبدیل میشوند.
علیرغم فشار ناشی از ابزارهای بدهی، نقطه امیدبخش و تحولآفرین در بودجه ۱۴۰۵ به اصلاح اساسی نرخ ارز بازمیگردد. دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخهای واقعیتر، پیشبینی کرده است که بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد صرفاً از محل همین اصلاحات ارزی محقق شود.
نقیپور این اقدام را «گامی اساسی در مسیر واقعیسازی اقتصاد» دانست و تأکید کرد: «رسمیت یافتن تالار دوم ارزی با نرخی نزدیک به بازار آزاد و محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخهای جدید، رانتهای گسترده ارزی را از بین خواهد برد.»
این کارشناس پیشبینی کرد که حذف این رانتها بهطور محسوسی سودآوری ریالی شرکتهای صادراتمحور را افزایش خواهد داد. شرکتهایی نظیر شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه و شرکتهای پتروشیمی، منتفعین اصلی این تغییر ساختاری خواهند بود. واقعیسازی صورتهای مالی، رشد سود عملیاتی و بهبود ارزش جایگزینی داراییها میتواند اثرات منفی ناشی از افزایش مالیات و فشار اوراق بدهی را خنثی سازد.
بهطور خلاصه، بازار سرمایه در سال آتی تحت تأثیر دو نیروی کاملاً متضاد عمل خواهد کرد:
نیروی تضعیفکننده: افزایش بار مالیاتی و مکش نقدینگی از سوی اوراق دولتی، که تقاضای کوتاهمدت را تحت فشار قرار میدهد.
نیروی محرک: اصلاح ساختاری نرخ ارز که جذابیت بنیادی و سودآوری ریالی شرکتهای بزرگ را تقویت میکند.
این تحلیلگر در پایان به واکنش اولیه بازار اشاره کرد: «رفتار بازار نشان داد که در مقطع کنونی، خوشبینی نسبت به فرصت ارزی غلبه کرده است؛ بهطوری که بورس تهران بلافاصله پس از تقدیم لایحه، با جهش تاریخی بیش از ۹۲ هزار واحدی موفق به فتح کانال چهار میلیون واحد شد.»
تحقق کامل پتانسیلهای مثبت بودجه ۱۴۰۵ منوط به اجرای دقیق اصلاحات ارزی و ایجاد توازن میان کنترل کسری بودجه و حفظ جذابیت سرمایهگذاری در بورس است. در غیر این صورت، تداوم فشارهای انقباضی میتواند رمق بازار را تحلیل ببرد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
نظرات

دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده