کاهش ۱۶ درصدی مالیات بر ارزش افزوده طلا در زامبیا

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ به نقل از Business Insider Africa این تصمیم در حالی اتخاذ شده که داده‌های تجاری بین‌المللی، اختلافی فاحش میان آمار صادرات طلای زامبیا و واردات گزارش‌شده توسط شرکای تجاری این کشور را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳ میلادی نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار واردات طلا از زامبیا ثبت کرده است، در حالی که آمار رسمی صادرات زامبیا به این کشور حاشیه خلیج فارس، تنها کسری از این مبلغ بوده است.

به گفته رسانه‌های محلی، «هاپنگا کابتا»، دبیر دائم وزارت معادن و توسعه مواد معدنی زامبیا، اعلام کرده است که دولت با هدف تسهیل فعالیت معدن‌کاران سنتی و کوچک در چارچوب‌های قانونی، کاهش مالیات را در دست بررسی دارد.

تأثیر مالیات بر کاهش حقوق دولتی معادن طلا

مذاکرات اخیر دولت زامبیا پیرامون این اصلاح مالیاتی، پس از دیدار با نمایندگان «شورای جهانی طلا» قوت گرفت. «گرنت کراس»، عضو این سازمان، در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت کاهش مالیات ۱۶ درصدی، برآورد کرد که به دلیل خروج بخش عمده‌ای از صنعت طلای این کشور از مجاری رسمی، زامبیا سالانه بین ۸۰ تا ۲۴۰ میلیون دلار از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی (Royalty) معادن را از دست می‌دهد.

لوساکا امیدوار است با رسمی‌سازی این تجارت، طلا را به عنوان منبعی شفاف و پایدار در کنار صنعت «مس» -که ستون فقرات اقتصاد این کشور است- قرار دهد.

تجربه تغییر قوانین مالیاتی بر صادرات فلزات گران‌بها

داده‌های بانک جهانی (WITS) و سازمان ملل متحد (Comtrade) نشان می‌دهد زامبیا در سال ۲۰۲۳ تنها حدود ۶۱ هزار و ۸۰۰ دلار صادرات طلای کارنشده به امارات ثبت کرده است، اما آمار واردات امارات برای همین محصول، رقم خیره‌کننده ۱.۷۹ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

البته کارشناسان معتقدند این اختلاف لزوماً به معنای قاچاق تمام این رقم نیست؛ بلکه تفاوت در ارزش‌گذاری، بازه‌های زمانی گزارش‌دهی، مسیرهای ترانزیتی و نحوه ثبت کشور مبدأ در گمرکات، می‌تواند در بروز این «شکاف‌های آینه‌ای» نقش داشته باشد. با این حال، وسعت این شکاف، مدیریت منابع مالی دولت و دریافت مالیات واقعی را برای لوساکا به یک چالش جدی تبدیل کرده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که همسایگی زامبیا با جمهوری دموکراتیک کنگو، یکی دیگر از کانون‌های تولید طلا در آفریقا، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر جریان‌های ترانزیتی را آشکارتر می‌کند.

تجربه تغییر قوانین مالیاتی بر صادرات فلزات گران‌بها

دولت زامبیا پیش از این نیز برای تقویت درآمدهای معدنی تلاش کرده بود؛ از جمله در بودجه سال ۲۰۲۵، طرح وضع عوارض ۱۵ درصدی بر صادرات سنگ‌های قیمتی و فلزات گران‌بها مطرح شد. اما فعالان صنعت با اشاره به تداخل این عوارض با حقوق دولتی ۶ درصدی فعلی، معتقد بودند این کار رقابت‌پذیری معدن‌کاران زامبیایی را از بین می‌برد.

«سیتومبکو موسوکوتوانه»، وزیر دارایی زامبیا، در فوریه ۲۰۲۵ اعلام کرد که با وجود پیش‌بینی درآمد ۲۵۰ میلیون کواچایی، دولت اجرای این عوارض را تعلیق کرده است، چرا که نگران کاهش تولید و سرمایه‌گذاری بود. اکنون دولت با درس گرفتن از آن تجربه، به دنبال ایجاد تعادلی است که همزمان با دریافت مالیات، انگیزه فعالان را برای فعالیت در بازار رسمی حفظ کند.

توسعه صنعت طلا و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بورسی

در حال حاضر، طلا تنها ۲ درصد از صادرات کالایی زامبیا را شامل می‌شود (حدود ۲۶۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴) که در مقایسه با ۷.۵ میلیارد دلار صادرات مس، ناچیز است. با این حال، حرکت به سمت رسمی‌سازی و هم‌زمان، راه‌اندازی «نخستین صندوق قابل معامله طلا» (ETF) در بورس لوساکا تا پایان ماه اکتبر، نشان‌دهنده عزم جدی زامبیا برای تنوع‌بخشی به سبد درآمدهای معدنی و تقویت بازارهای مالی این کشور است.