بحران طلا و جواهرات تقلبی در خاورمیانه، تجارت ۴۶۷ میلیارد دلاری کالاهای جعلی

به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ به نقل از نشریه بین‌المللی «جمز نیوز» (International Gems News) و بررسی‌های اندیشکده تخصصی «مرصد الذهب»، گسترش حجم تجارت غیرقانونی اقلام تقلبی به ۴۶۷ میلیارد دلار و به موازات آن «خلأ آماری منطقه‌ای»، بازار فلزات گرانبها و ساعت‌های گران‌قیمت در کشورهای خاورمیانه را در معرض خطرات بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

با وجود تشدید بازرسی‌های مرزی، ثبت جزیره‌ای و غیرمتمرکز اطلاعات در گمرکات منطقه موجب شده تا نهادهای نظارتی تصویر شفافی از حجم واقعی ورود این قبیل اقلام فیک به بازارهای عربی، مبادی اصلی تولید و خطوط انتقال آن‌ها در اختیار نداشته باشند.

بر پایه این گزارش، تلفیق چند عامل شامل «ترانزیت خرد و ارسال بسته‌های پستی کوچک»، «تبلیغات و فروش افسارگسیخته در بستر شبکه‌های اجتماعی» و «طبقه‌بندی‌های کلیشه‌ای گمرکی که طلا و ساعت را از سایر کالاها جدا نمی‌کند»، مانع از برآورد دقیق ارزش واقعی این بازار سیاه شده است؛ شرایطی که موجب شده اقدامات پلیسی و کنترلی تاکنون بازدارندگی ساختاری لازم را در بازار مصرف ایجاد نکند.

پشت‌پرده برآورد ۴۶۷ میلیارد دلاری و سهم نخست ساعت در جعل

برآورد رقم ۴۶۷ میلیارد دلاری تجارت کالاهای فیک، حاصل گزارش جامع سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با همکاری دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا (EUIPO) است که حجم تجارت فرامرزی کالاهای نقض‌کننده مالکیت معنوی را معادل ۲.۳ درصد از کل واردات جهان ارزیابی می‌کند. اگرچه این رقم دربرگیرنده فروش‌های زیرزمینی داخلی کشورها یا دزدی‌های دیجیتال نیست و تفکیک مستقلی صرفاً برای طلا و جواهر در همه سامانه‌ها اعمال نشده، اما آمارها حاکی از سهم تکان‌دهنده ساعت‌های لوکس است؛ به گونه‌ای که این کالاها به تنهایی ۲۳ درصد از ارزش کل توقیف‌های گمرکی جهان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده و بالاتر از صنعت کفش (با ۱۵ درصد) در صدر زنجیره جعل ایستاده‌اند.

ساعت‌سازان سوئیسی در منگنه خسارت‌های سنگین؛ مبدأ ۸۴ درصدی چین و هنگ‌کنگ

داده‌های مستند OECD بیانگر آن است که تنها در سال ۲۰۲۱، کالاهای متجاوز به علائم تجاری سوئیس معادل ۴.۷ میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد کرده‌اند که در این میان، ساعت‌های تقلبی با ارزش ۱.۸۸ میلیارد دلار، سهمی بالغ بر ۴۰ درصد از کل آسیب‌ها را شامل شده‌اند.

این نفوذ مخرب تنها به کپی‌برداری محدود نمانده، بلکه ۱.۰۸ میلیارد دلار از درآمد مستقیم فروش ساعت‌سازان سوئیسی (۴.۲ درصد از درآمدهای این صنعت) را بلعیده و زمینه حذف ۲ هزار و ۵۳۷ فرصت شغلی تخصصی (۴.۵ درصد از نیروی کار ساعت‌سازی این کشور) را رقم زده است. نکته حائز اهمیت در این گزارش، تمرکز زنجیره تولید در شرق آسیاست؛ جایی که چین و هنگ‌کنگ ۸۴ درصد از ارزش کل ساعت‌های تقلبی سوئیسی کشف‌شده را تامین کرده‌اند.

طلا و جواهرات؛ رکورددار کشفیات مرزی آمریکا

آمار رسمی اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) در سال مالی ۲۰۲۵ ابعاد جدیدی از اشتیاق مافیای جعل به حوزه زیورآلات را فاش می‌کند. در این بازه، ۲۵ هزار و ۷۹ فقره عملیات توقیف شامل حدود ۷۸.۴ میلیون قلم کالا با ارزش برآوردی ۷.۴ میلیارد دلار (در صورت اصالت) ثبت شد؛ رقمی که در مقایسه با ۵.۴ میلیارد دلار سال ۲۰۲۴ و ۲.۸ میلیارد دلار سال ۲۰۲۳ جهشی تصاعدی را نشان می‌دهد.

نکته قابل تامل آنکه طلا و جواهرات با ۳.۲ میلیارد دلار ارزش در رتبه نخست کشفیات ایستاده‌اند و ساعت‌ها با حدود ۱.۵ میلیارد دلار جایگاه دوم را به خود اختصاص دادند. طبق محاسبات «مرصد الذهب»، مصنوعات طلا و جواهر ۴۳ درصد و تلفیق طلا با ساعت حدود ۶۳.۵ درصد از مجموع ارزش ریالی کشفیات نقض حقوق مالکیت فکری آمریکا را تشکیل داده‌اند.

شگرد بسته‌های پستی خرد و ترانزیت محموله‌های ۵۴ میلیون دلاری

قاچاقچیان بین‌المللی برای فریب رادارهای امنیتی و گمرکی، محموله‌ها را به سفارش‌های انفرادی و بسته‌های پستی کوچک تقسیم می‌کنند؛ بسته‌هایی که با وجود ابعاد ناچیز، ارزش بازاری هنگفتی را جابه‌جا می‌کنند.

برای نمونه، مأموران گمرک ایندیاناپولیس آمریکا در اوت ۲۰۲۶ محموله‌ای هوایی از مبدأ هنگ‌کنگ به مقصد ایالت جورجیا را متوقف کردند که حامل ۸۷۵ قطعه جواهر جعلی از برندهای تراز اول جهان نظیر «کارتیر»، «تیفانی اند کو» و «ون کلیف اند آرپلز» به ارزش اصلی بیش از ۳.۷ میلیون دلار بود. همچنین در هجدهم ژوئن ۲۰۲۶، در فرودگاه لویی‌ویل بسته‌ای از هنگ‌کنگ به مقصد نیویورک توقیف شد که محتوی ۳۷۵ عدد ساعت لوکس تقلبی «اودمار پیگه» (Audemars Piguet) بود؛ محموله‌ای که بهای نسخه اورجینال آن در بازار، بیش از ۵۴ میلیون دلار برآورد شده است.

تبلیغات در فضای مجازی؛ خط مقدم توزیع کالاهای تقلبی

گزارش‌های عملکردی سکوهای فضای مجازی به ویژه تیک‌تاک، ابعاد تبلیغات فیک در خرده‌فروشی آنلاین را آشکار ساخته است. بر این مبنا، این پلتفرم در نیمه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۴۰ میلیون کالا را پیش از انتشار و ۲ میلیون قلم را پس از درج آگهی به دلیل نقض مالکیت معنوی مسدود کرد. همچنین ۱۴۳ میلیون ویدئو و ۵۳۰ هزار برنامه پخش زنده (لایو) مروج فروش طلا و ساعت‌های جعلی حذف شدند؛ آماری که ضرورت انتقال سنگر نظارت از مرزهای فیزیکی به فضاهای سایبری و صفحات بازاریابی آنلاین را اثبات می‌کند.

ردپای پولشویی، اسلحه و مواد مخدر در پرونده‌های ساعت‌های فیک

ابعاد پرونده‌های جعل فراتر از یک تخلف صنفی ساده رفته و به ساختار جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی گره خورده است. در عملیات گسترده مارس ۲۰۲۴ که با هدایت پلیس اروپا (یوروپل) در کشورهای بلژیک، هلند، اسلواکی و اراضی اشغالی انجام شد و به دستگیری ۱۵ متهم انجامید، کارآگاهان علاوه بر ۱۶۵ ساعت فاخر همراه با شناسنامه‌های تقلبی، موفق به ضبط ۲۰۰ قطعه الماس، ۲۰۹ هزار یورو وجه نقد، دفاتر ثبت تراکنش‌های رمزارز، سلاح گرم و ۱۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند. شگرد این باند، ساخت بدنه و قطعات فیک در خارج از اتحادیه اروپا و پیوند زدن آن با قطعات استوک اصل به صورت مونتاژ پیشرفته در خاک بلژیک بوده است.

انفعال و فقدان بانک داده یکپارچه در خاورمیانه

با وجود گردش ارقام میلیاردی در خلیج فارس، نظام‌های نظارتی منطقه با چالش انباشت ناقص اطلاعات مواجهند:

• گمرک دبی: در سال ۲۰۲۴ تعداد ۲۸۵ فقره پرونده نقض مالکیت معنوی به ارزش ۹۲.۷ میلیون درهم و در ۳ ماهه اول ۲۰۲۵ تعداد ۶۸ فقره به ارزش ۴۲.۲ میلیون درهم را به ثبت رسانده است.

• مراکش: توقیف نزدیک به ۸۹۶ هزار قلم کالا به ارزش ۱۱.۱ میلیون درهم را گزارش کرده است.

• عربستان سعودی و مصر: تا سپتامبر ۲۰۲۶ هیچ‌گونه گزارش آماری تفکیک‌شده‌ای درباره میزان ضبط طلا، جواهر و ساعت‌های غیرمجاز و تقلبی ارائه نکرده‌اند.

علاوه بر آسیب‌های مادی، ارزیابی‌های OECD و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد زنجیره ساخت این اجناس سیاه با معضلات اجتماعی عمیقی همچون بکارگیری کارگران خردسال، کار اجباری در کارگاه‌های مخفی و مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کاری بدون بیمه درهم تنیده است.

ضرورت مداخله فوری «پلیس خلیج‌فارس» (GCCPOL)

کارشناسان «مرصد الذهب» تأکید می‌کنند مصون‌سازی بازارهای طلا و ساعت خاورمیانه نیازمند اقدامات ضربتی پنج‌گانه است: راه‌اندازی سامانه ثبت و تبادل داده‌های متمرکز منطقه‌ای، ثبت شماره‌سریال و شناسنامه‌های دیجیتال غیرقابل جعل برای فلزات گرانبها، شفاف‌سازی هویت تأمین‌کنندگان، پیوند خوردن پرونده‌های قاچاق مصنوعات طلا با اتهامات پولشویی و نهایتاً فعال‌سازی ظرفیت‌های پلیس یکپارچه کشورهای حوزه خلیج‌فارس (GCCPOL) به منظور صیانت از صنف طلا و جواهر و پیشگیری از تاراج سرمایه خریداران حقیقی.