اصلاح قانون نظام صنفی تا ۳ ماه آینده؛ پایان بلاتکلیفی اتحادیه‌ها

دکتر علی فخر موحدی،کارشناس اقتصادی، در برنامه رادیویی «تراز» از به حاشیه رانده شدن اتحادیه‌ها و فعالیت صدها پلتفرم بدون مجوز در میان ۸۰ سامانه دولتی انتقاد کرد، محمدتقی نقدلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از پایان این بلاتکلیفی و در نوبت صحن بودن اصلاحیه قانون نظام صنفی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این قانون ظرف دو تا سه ماه آینده تصویب شود.

جایگاه اصناف در سیاست‌گذاری اقتصادی؛ «ذبح در عزا و عروسی»

به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ دکتر علی فخر موحدی، کارشناس مسائل اقتصادی و فعال صنف و صنعت طلا، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «تراز» با انتقاد صریح از نادیده گرفتن بدنه صنفی کشور اظهار داشت: متاسفانه در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، اصناف جایگاهی مشابه «مرغ در عزا و عروسی» پیدا کرده‌اند که در هر دو حالت قربانی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی از سال ۱۳۹۲ بازنگری اساسی نشده است، افزود: از سال ۱۴۰۰ عملاً تشکل‌های صنفی به حاشیه رانده شده و قانون موجود به کناری نهاده شده است؛ به‌طوری‌که اکنون بیش از ۸۰ سامانه دولتیِ بی‌سابقه در سطح جهان، جایگزین تخصص اصناف شده‌اند. سامانه‌هایی که اساساً فاقد صلاحیت ارزیابی اهلیت، تخصص و سابقه افراد برای ورود به مدیریت بازار هستند و همین امر، موجب ورود افراد فاقد صلاحیت و سودجو و در نتیجه تشکیل پرونده‌های کلان قضایی شده است.

خطر نابودی کسب‌وکارهای خرد در برابر موج اقتصاد دیجیتال

این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به ورشکستگی کسب‌وکارهای سنتی و خرد تصریح کرد: در شرایطی که کاسب باسابقه و شریف پس از دهه‌ها فعالیت ناچار است در میدانی نابرابر با هوش مصنوعی و پلتفرم‌های کلان رقابت کند، متولیان تشکل‌های صنفی با سلب اختیارات روبه‌رو شده‌اند.

وی به نمونه‌های حاد در بازار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اتحادیه‌های تخصصی نظیر صنف طلا و جواهر عملاً امکان نظارت بر پلتفرم‌های طلای مجازی را ندارند، چرا که مرجع صدور مجوز درگاه‌های دیگر هستند؛ تا جایی که از میان بیش از ۵۰۰ بستر معاملات طلای آنلاین، صدها پلتفرم بدون مجوز و نظارت صنفی فعالیت کرده و حتی گردانندگان برخی از این بسترهای مالی مجازی در تلاش برای تسخیر کرسی‌های مدیریتی تشکل‌های ریشه‌دار صنفی هستند.

اعتراف به کندی سازوکار قانون‌گذاری در پارلمان

در ادامه این برنامه، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ضمن تایید اشکالات ناشی از ناهماهنگی سامانه‌ها گفت: اصناف با دارا بودن بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد فعال، نوک پیکان اقتصاد و پیشران تاب‌آوری کشور در جنگ اقتصادی هستند.

وی با اذعان به ناهماهنگی میان درگاه ملی مجوزها و قانون نظام صنفی افزود: فناوری با شتاب فزاینده‌ای پیش می‌رود؛ همان‌طور که روزگاری معاملات آنلاین وجود نداشت یا امروز سامانه کاتب در حال دگرگونی شیوه سنتی معاملات ملکی است، قوانین جاری کشور نیز نیازمند تحول سریع هستند. با این حال، سازوکار قانون‌گذاری در مجلس روندی کند دارد؛ گردش طولانی لوایح و طرح‌ها میان کمیسیون‌ها و اولویت یافتن ناگهانی طرح‌های فوریتی، امنیتی و بودجه‌ای، موجب تاخیر در پاسخ به مطالبات روز بازار شده است.

رفع ابهام نظارتی اصناف تا ۳ ماه آینده با تصویب قانون جدید

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان با دادن وعده حل این تعارضات به فعالان اقتصادی گفت: اصلاحیه جامع قانون نظام صنفی که از مجلس یازدهم پیگیری می‌شد، در کمیسیون‌های تخصصی نهایی شده و اکنون در نوبت ورود به صحن علنی مجلس قرار دارد.

نقدعلی خاطرنشان کرد: با تمهیدات اندیشیده‌شده و تسریع در روند جلسات تقنینی، پیش‌بینی می‌شود ظرف دو تا سه ماه آینده، طرح اصلاح قانون نظام صنفی به تصویب نهایی مجلس رسیده و پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شود تا دست اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در نظارت، اعتبارسنجی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان باز شود.