پرونده ۵ هزار میلیارد تومانی طلافروشان بجنورد روی میز قضا

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ به نقل از مهر، در سال‌های اخیر همزمان با افزایش نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، بازار طلا برای بسیاری از شهروندان به یکی از گزینه‌های حفظ ارزش دارایی تبدیل شد. در این میان برخی افراد با وعده افزایش تدریجی میزان طلا، پرداخت سود و امکان خرید و فروش آسان، سرمایه‌های قابل توجهی از مردم جذب کردند.

به گفته شماری از مالباختگان، در ماه‌های نخست فعالیت این مجموعه‌ها، تحویل طلا و پرداخت برخی سودها به‌موقع انجام می‌شد و همین موضوع موجب جلب اعتماد مشتریان و افزایش تعداد سرمایه‌گذاران شد؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد حتی بستگان و آشنایان خود را نیز به این معاملات ترغیب کردند.

با افزایش حجم سرمایه‌های جذب‌شده و توقف تحویل طلا، بسیاری از سرمایه‌گذاران متوجه شدند آنچه در اختیار دارند تنها فاکتور، رسید یا تعهدنامه‌هایی است که نقد کردن آن‌ها با دشواری همراه است.

شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی استان

پرونده طلافروشان بجنورد اکنون با بیش از سه هزار شاکی و برآورد بدهی احتمالی تا پنج هزار میلیارد تومان به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی و اقتصادی خراسان شمالی تبدیل شده است.

این پرونده علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته و برخی خانواده‌ها از به تعویق افتادن ازدواج فرزندان، تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و مشکلات ناشی از بلاتکلیفی سرمایه‌های خود سخن می‌گویند.

جزئیات پرونده ۵ همتی روی میز دادگستری

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی در این باره گفت: برآوردها نشان می‌دهد میزان بدهی متهمان این پرونده ممکن است تا پنج هزار میلیارد تومان باشد و تاکنون حدود سه هزار شاکی و طلبکار شناسایی شده‌اند.

سیدجواد ایلالی افزود: متهمان از نخستین ساعات تشکیل پرونده ممنوع‌الخروج شده‌اند و تمامی اموال آنان توقیف و حساب‌های بانکی‌شان نیز مسدود شده است.

وی ادامه داد: براساس استعلام بانک مرکزی، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی به این پرونده منتسب شده و رسیدگی به آن به‌صورت همزمان در بخش‌های کیفری و حقوقی در حال انجام است.

دادستان مرکز استان همچنین از احتمال صدور حکم ورشکستگی برای متهمان خبر داد و گفت: در صورت صدور این حکم، هرگونه معامله و نقل‌وانتقال مالی پس از زمان توقف فعالیت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

هشدار درباره معاملات طلا خارج از شبکه رسمی

رئیس اتحادیه طلافروشان بجنورد نیز نسبت به انجام معاملات غیرشفاف در بازار طلا هشدار داد.

مهرداد رحمتی گفت: بارها نسبت به ورود به معاملات طلا خارج از شبکه رسمی و بدون تحویل فیزیکی هشدار داده شده است و چنین معاملات می‌تواند ریسک از دست رفتن سرمایه را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: خرید و فروش طلا باید با فاکتور معتبر، پشتوانه فیزیکی و در چارچوب واحدهای مجاز انجام شود.

روایت مالباختگان از سرمایه‌هایی که بلاتکلیف مانده است

در میان شاکیان این پرونده، افراد با مشاغل و شرایط مختلف حضور دارند؛ از بازنشستگان و صاحبان کسب‌وکار گرفته تا کارگران و جوانانی که برای آغاز زندگی مشترک سرمایه خود را وارد این معاملات کرده بودند.

برخی از مالباختگان می‌گویند ابتدا با سرمایه‌های محدود وارد این معاملات شدند اما با مشاهده پرداخت سود در ماه‌های نخست، سرمایه‌های بیشتری وارد کردند؛ روندی که با توقف ناگهانی پرداخت‌ها و تحویل طلا متوقف شد.

تجربه‌ای تلخ از سرمایه‌گذاری در بازار غیرشفاف

کارشناسان اقتصادی معتقدند گسترش معاملات بدون پشتوانه فیزیکی طلا، نبود شفافیت در قراردادها و اعتماد بدون بررسی به افراد یا مجموعه‌های غیررسمی از عوامل شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی است.

پرونده طلافروشان بجنورد اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و هزاران شاکی در انتظار تعیین تکلیف سرمایه‌های خود و نتیجه نهایی روند قضایی هستند؛ پرونده‌ای که به گفته کارشناسان بار دیگر نشان می‌دهد در بازارهای مالی، وعده سودهای غیرمتعارف همواره با ریسک‌های جدی همراه است.