هشدار دادگستری به صنف طلا؛ مجوزهای بی ضابطه فرش قرمز برای سارقان

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ محسن خیرمند،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی، در نشست خبری امروز ظهر بیان داشت: افزایش قیمت طلا در سال گذشته (۱۴۰۴) را عامل اصلی رونق صدور مجوز برای واحدهای طلافروشی توصیف کرد و این روند را زنگ خطری جدی برای افزایش ریسک سرقت برشمرد.

طلافروشی‌ها در تیررس سارقان؛ از درب‌های غیرایمن تا مجوزهای مسکونی

وی با بیان اینکه در برخی موارد، مجوز فعالیت طلافروشی‌ها در مکان‌هایی صادر شده که فاقد حداقل استانداردهای امنیتی هستند، خاطرنشان کرد: صدور مجوزها بدون تأیید پلیس و حتی در مجتمع‌های مسکونی، در حالی که ارزش اموال موجود در این واحدها بسیار بالاست، ریسک سرقت را به شدت افزایش می‌دهد.

خیرمند افزود: متأسفانه بسیاری از واحدهای صنفی طلا از نظر تجهیزات امنیتی در سطح مطلوبی قرار ندارند؛ به عنوان نمونه، در تعداد قابل توجهی از این واحدها، درب‌های ضدسرقت ریموت‌دار، شیشه‌های ایمن و استاندارد نصب نشده است. اگرچه در حال حاضر آمار سرقت‌های گسترده از طلافروشی‌ها در استان مرکزی پایین است، اما با توجه به افزایش قیمت طلا و رشد چشمگیر تعداد واحدهای صنفی، این موضوع می‌تواند یکی از خطرات جدی سال جاری تلقی شود.

«طلای مجازی»؛ تله کلاهبرداران برای قربانیان جدید

معاون اجتماعی دادگستری استان مرکزی همچنین نسبت به پدیده رو به رشد «طلای مجازی» و کلاهبرداری‌های مرتبط با آن هشدار جدی داد و گفت: این حوزه در استان و کشور قربانیان زیادی گرفته است. بخشی از معاملات «طلای مجازی» به خرید و فروش‌های فردایی مربوط می‌شود که در آن اساساً طلای فیزیکی و واقعی وجود ندارد و بخش دیگر به معاملات اینترنتی و کلاهبرداری‌هایی بازمی‌گردد که در آن فروشنده پس از دریافت وجه، هیچ طلایی را تحویل نمی‌دهد.

خیرمند با تأکید بر لزوم هوشیاری بیشتر شهروندان، توصیه کرد: با توجه به نوسانات و افزایش قیمت طلا، مردم باید در معاملات خود دقت فوق‌العاده‌ای داشته باشند و از خرید محصولات فاقد پشتوانه واقعی و معامله با افراد و بسترهای ناشناس و غیرمطمئن اکیداً خودداری کنند.

این مقام قضایی در پایان یادآور شد که استان مرکزی از نظر وقوع سرقت‌های مسلحانه و خشن در وضعیت حاد قرار ندارد، اما همین موارد محدود نیز هشداری جدی برای لزوم توجه بیشتر به پیشگیری از وقوع جرایم خشن و حفاظت از اموال شهروندان است.