حراج اطلاعات ۳۰ میلیون خریدار طلا؛ متولی «سامانه ناظر» کجاست؟

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ به نقل از دنیای اقتصاد، مهلت ۳۰ شهریورماه برای اتصال تمامی پلتفرم‌های آنلاین طلا به «سامانه ناظر»، این بازار پرریسک را وارد فاز تازه‌ای از اصطکاک کرده است. اگرچه ایده کنترل «پیشینی» موجودی طلا با هدف مقابله با خالی‌فروشی، از منظر تئوری قابل دفاع است، اما اجرای شتاب‌زده آن بدون زیرساخت حقوقی، باعث شده تا منتقدان بپرسند: آیا این سامانه قرار است ابزار شفافیت باشد یا خود به منشأ بحران‌های امنیتی و حقوقی بدل شود؟

حلقه گمشده در بازار طلا؛ متولی «سامانه ناظر» کجاست؟

یکی از نقدهای بنیادین به این طرح، عقب‌نشینی بانک مرکزی از نقش تنظیم‌گری پولی است. حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت وجود پشتوانه برای معاملات طلا می‌گوید: «نمی‌توان صرفاً با راه‌اندازی یک سامانه، تکالیف جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. باید مشخص باشد متولی اصلی کدام نهاد است و حدود مسئولیت دستگاه‌ها کجاست.» به اعتقاد وی، هرگونه نظارت بر فعالیت‌های پولی و مالی باید ذیل مسئولیت مشخص بانک مرکزی باشد تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.

اولتیماتوم بدون قانون؛ چرا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه، الزام می‌تراشند؟

دومین نقد جدی، به نبود دستورالعمل اجرایی بازمی‌گردد. در حالی که سامانه قرار است پیش از انجام معامله، موجودی طلا را با تعهدات تطبیق دهد و مجوز صادر کند، هنوز هیچ دستورالعمل مصوبی ابلاغ نشده است.

فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است که «نظارت زمانی اثربخش است که بر مبنای چارچوب روشن باشد». او هشدار می‌دهد که نمی‌توان کسب‌وکارها را ملزم به اتصال به سامانه‌ای کرد که نه متولی آن مشخص است، نه مسئولیت خطاهای احتمالی، اختلالات سیستمی و نحوه رسیدگی به اختلافات در آن شفاف‌سازی شده است. به گفته ابراهیم‌پور، اولویت باید با تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه باشد، نه الزام یک‌شبه کسب‌وکارها.

بمب اطلاعاتی ۳۰ میلیون خریدار؛ داده‌های مردم در کدام قفس است؟

ابعاد ماجرا فراتر از بررسی چند فاکتور طلاست. این سامانه قرار است به ریز داده‌های مالی و دارایی حدود ۳۰ میلیون کاربر دسترسی پیدا کند؛ موضوعی که زنگ خطر امنیتی را به صدا درآورده است.

مطابق ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد هر سامانه جدید باید در معماری کلان «ابردولت» و ذیل قوانین مدیریت داده‌های ملی تعریف شود. پرسش اینجاست: داده‌های مردم از چه مسیری منتقل می‌شود؟ چه کسی بر تبادل داده نظارت می‌کند و در صورت نشت اطلاعات، چه نهادی پاسخگوی فاجعه خواهد بود؟ نمایندگان مجلس تأکید دارند که این حجم از اطلاعات حساس، نباید بدون تضمین استانداردهای امنیتی در یک سامانه با جایگاه حقوقی مبهم متمرکز شود.

خطر داغ شدن مجدد «خالی‌فروشی طلا»

در کنار ابهام‌های امنیتی، ترس از «خالی‌فروشی» همچنان پابرجاست. دکتر آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی با طرح این پرسش که «چه نهادی موجودی واقعی سایت‌ها را تایید می‌کند؟» هشدار می‌دهد: «اگر بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر پولی مسئولیت را نپذیرد، چه کسی تضمین می‌کند پلتفرم‌ها طلایی که اصلاً وجود خارجی ندارد را به مردم نمی‌فروشند؟» به باور وی، تنها نهادی که صلاحیت اعتبارسنجی خزانه‌های فیزیکی را دارد بانک مرکزی است و سامانه‌های ناظر بدون محوریت این نهاد، در جلوگیری از خالی‌فروشی ناتوان خواهند بود.

نظارتِ ناظر؛ آیا ابزار اصلاح بازار، خود به بحران بدل می‌شود؟

فرجام سخن این است که چالش «سامانه ناظر»، اختلاف بر سر چند اتصال فنی نیست؛ بلکه سؤالی بزرگ درباره معماری تنظیم‌گری است. همان‌طور که نمایندگان مجلس تأکید دارند: «ابزار نظارت خود نیز باید تحت نظارت قانون باشد».

تا زمانی که پرسش‌های کلیدی درباره متولی، دستورالعمل اجرایی، جایگاه بانک مرکزی، حفاظت از داده‌های ۳۰ میلیون کاربر و الزامات «ابردولت» بی‌پاسخ بماند، این سامانه ممکن است به جای ایجاد آرامش، خود به بستری برای بحران‌های تازه در بازار طلای آنلاین تبدیل شود. باید پرسید: آیا خروجی این طرح، شفافیت خواهد بود یا ایجاد یک بن‌بستِ قانونی برای فعالان و مشتریان بازار طلا؟