سراب طلا؛ وقتی پلتفرم ها با سرمایه مردم قمار می کنند!

به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ در پی بروز اختلالات گسترده و تأخیر بیش از ۱۰ روزه در تسویه ریالی و فیزیکی کاربران در پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و به‌ویژه «میلی‌گلد»، تلاش این مجموعه‌ها برای مقصر جلوه دادن نهادهای ناظر با واکنش و تکذیب صریح بانک مرکزی مثلثِ «عدم شفافیت، ناتوانی در تسویه و فرافکنی» را تکمیل کرده است؛ وضعیتی که گلدنیوز پیش‌تر نسبت به پیامدهای آن برای بازار طلا هشدار داده بود.

رویدادی که بار دیگر هشدارهای پیشین کارشناسان و فعالان صنف درباره خطرات خرید و فقدان نظارت بر ادعاهای موجودی خزانه‌ها را به اثبات رساند.

قفل شدن پول مردم در صف‌های تسویه ۱۰ روزه

طی روزهای اخیر، گزارش‌های متعددی از سوی کاربران پلتفرم‌های خرید و فروش خرد طلا در فضای مجازی مبنی بر عدم امکان تسویه وجه نقد یا تحویل شمش و طلای فیزیکی منتشر شده است. کاربران اعلام کرده‌اند تسویه‌هایی که طبق وعده پلتفرم‌ها باید ظرف چند ساعت یا نهایتاً یک روز کاری انجام می‌شد، به بیش از ۱۰ تا ۱۲ روز تأخیر کشیده شده و سرمایه آنها در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

این پلتفرم‌ها که با تبلیغات پرهزینه در رسانه‌ها و بیلبوردهای شهری، وعده خرید امن طلا حتی در مقیاس چند سوت و گرم را می‌دادند، اکنون با اولین موج درخواست‌های نقدشوندگی کاربران دچار انسداد نقدینگی و ناتوانی در تحویل فیزیکی شده‌اند.

پلتفرم‌هایی که با وعده دموکراتیزه کردن سرمایه‌گذاری در طلا، بازار بزرگی را به خود جذب کرده بودند، اکنون در آزمون نقدشوندگی دچار لغزش شده‌اند

فرافکنی با ادعای پشتوانه ۹۶۵ کیلوگرمی؛ بانک کارگشایی مقصر است یا پلتفرم؟

در پی اوج‌گیری انتقادات، مدیریت پلتفرم «میلی‌گلد» با انتشار بیانیه‌ای، ضمن پذیرش تأخیر در تسویه‌ها، مدعی شد که بیش از ۹۶۵ کیلوگرم طلا به عنوان پشتوانه تعهدات در اختیار دارد و علت تعلل در پرداخت‌ها، ایجاد محدودیت در دسترسی به بخشی از ذخایر این شرکت در «بانک کارگشایی» و سقف تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت است.

با این حال، کارشناسان بازار طلا معتقدند این ارقام و آمارهای خزانه‌ای صرفاً یک ادعای یک‌طرفه است و تا زمانی که حسابرسی شفاف و راستی‌آزمایی مستقلی از سوی اتحادیه طلا و جواهر و نهادهای نظارتی صورت نگیرد، نمی‌توان وجود خارجی چنین حجمی از طلای مسکوک یا آب‌شده با کد استاندارد را تأیید کرد؛ موضوعی که شباهت عجیبی به فرآیند «خالی‌فروشی» و معاملات کاغذی بدون پشتوانه دارد.

تکذیبیه‌ بانک مرکزی؛ پایان دوران فرافکنی

اوج حاشیه این بحران، نامه منتسب به این پلتفرم‌ها خطاب به شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی بود. پلتفرم مذکور تلاش کرد محدودیت‌های خود را به گردن تصمیمات نهادهای بالادستی و سیستم بانکی بیندازد. اما بانک مرکزی در واکنشی صریح، وجود هرگونه نامه، درخواست مستقیم یا انسداد دارایی خطاب به خود را «کذب» خواند.

این واکنش نشان می‌دهد که نهادهای ناظر، فعالیت این پلتفرم‌ها را به عنوان یک «موسسه مالی» به رسمیت نمی‌شناسند. پلتفرم‌های فروش آنلاین با استفاده از «اینماد» (نماد اعتماد الکترونیکی)، خود را در لباس یک کسب‌وکار فروشگاهی عرضه می‌کنند، اما در عمل به عنوان یک صرافی یا صندوق سرمایه‌گذاری طلا فعالیت دارند؛ بدون آنکه مجوزهای سنگین و نظارت‌های دقیق بانک مرکزی بر ترازنامه‌های آن‌ها اعمال شود. این «خلاء قانونی» همان نقطه‌ای است که در آن منافع مردم آسیب می‌بیند.

 هشدارهایی که نادیده گرفته شد؛ گلدنیوز چه گفته بود؟

بحران جاری در معاملات آنلاین طلا، غافلگیرکننده نیست. چرا که فعالان باسابقه صنف طلا و جواهر در ماه‌های گذشته مکرراً به آسیب ها و عواقب ناشی از فعالیت خالی فروشی، خام فروشی طلا، پولشویی، کلاهبرداری و ... پلتفرم ها در بازار طلا هشدار داده بودند.

-اختلاف 20 درصدی خرید و فروش طلا در پلتفرم ها

-طلای موهوم هنوز در بازار می چرخد؛ نظارت بر پلتفرم ها در بلاتکلیفی

-رها شدگی صنعت طلا در فضای مجازی؛ فروش 50سوت طلای آب شده استاندارد جهانی ندارد

-تشکیل ۵۰۸ پرونده شکایت از سکوهای طلای آنلاین

-سکوهای آنلاین طلا نباید به مأمنی برای سودجویان تبدیل شوند

-هشدار پلیس فتا به سکوهای فروش آنلاین طلا درباره خالی فروشی

-خلاء قانون و تبلیغات فریبنده، فروش طلای آب شده در فضای مجازی را داغ کرد

این هشدار ها از سال گذشته و با آغاز تبلیغات فریبنده پلتفرم ها شروع شد و در نهایت در اولین نشست تخصصی گلدنیوز در مردادماه سال ۱۴۰۵، که با حضور ارکان صنف، مسئولان اتحادیه و پیشکسوتان صنعت طلا برگزار شد؛ زنگ خطر فعالیت سکوهای آنلاین به صدا درآمد و پرده ها کنار رفت.

افشاگری نایب رئیس سابق اتحادیه طلا : طلای مردم سر از قمار دلار هرات و دبی درمی‌آورد!

مسعود یزدانی، پیشکسوت و نایب رئیس سابق اتحادیه صنعت طلا و جواهر تهران در این نشست گلدنیوز؛ با انتقاد تند از ترک‌فعل‌ها و نفوذ افراد بی‌هویت به زنجیره خام‌فروشی طلا، پرده از واقعیت‌های هولناک پشت‌پرده برداشت: پلتفرم‌هایی که امروز بخش وسیعی از معاملات طلای کشور را پوشش می‌دهند، ابداً متعلق به صنف طلا نیستند و صنف اصلاً نمی‌داند گردانندگان واقعی آن‌ها چه کسانی هستند! متأسفانه افرادی وارد حوزه خام‌فروشی طلا شده‌اند که هدفشان پولشویی و سوءاستفاده از شکاف‌های مالیاتی است.

یزدانی با تبیین انحراف منابع طلای مردم از چرخه تولید کشور تأکید کرد: پولشویی در پلتفرم‌ها صرفاً با اسکناس نیست؛ با خود طلا کار می‌کنند! طلاهایی که به اسم مردم در این پلتفرم‌ها جذب می‌شود، وارد کارگاه و چرخه ساخت مصنوعات کشور نمی‌شود؛ بلکه این سرمایه‌ها در قمار بازارهای مرزی نظیر دلار هرات، قیمت امارات، دبی و ترکیه دست‌به‌دست می‌شود و در نهایت، بدنامی آن برای صنف و صنعت طلا باقی می‌ماند.

این پیشکسوت بازار طلا با تأکید بر اینکه با قانون می‌شد مانع این انحرافات شد، افزود: در خصوص این پلتفرم‌ها بالاترین حد بی‌قانونی رخ داده است، چرا که قوانین صنفی و پولی کشور هرگز اجازه چنین جولان و نفوذی را به افراد ناشناس نمی‌داد.

کشیده شدن پای پلتفرم ها به دادستانی تهران

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز امروز با اشاره به پیگیری جدی موضوع پلتفرم‌های خرید و فروش طلا طی بیش از یک سال گذشته، از تشکیل جلسه ویژه در دادستانی تهران پیرامون تخلفات یکی از معروف‌ترین این سکوها پرده برداشت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور صراحتاً اعلام کرد:با وجود اینکه حدود یک سال پیش و همچنین طی یک الی دو ماه اخیر مدیران این مجموعه را دعوت کرده و نسبت به ضرورت رعایت الزامات و مراقبت‌های لازم تذکر داده بودیم، این موارد مورد توجه قرار نگرفت و در حال حاضر نیز جلسه‌ای در دادستانی تهران درباره روند فعالیت این پلتفرم در حال برگزاری است.

این موضع‌گیری نشان می‌دهد ادعاهای پیشین این شرکت مبنی بر قانونی بودن تمام فرایندها و تعامل شفاف با نهادهای نظارتی، با واقعیت میدانی فرسنگ‌ها فاصله دارد و تمکین نکردن به تذکرات حاکمیتی، سرانجام پای مدعی‌العموم را به ماجرا باز کرده است.

بازی با دارایی ۳۰ میلیون ایرانی در غیاب «سامانه نظارت برخط»

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های اظهارات سردار رحیمی، اعلام گستره باورنکردنی کاربران این بازار و نبود زیرساخت‌های نظارتی خودکار است. به گفته وی، بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر از افراد جامعه با این سکوها در ارتباط هستند و به خرید و فروش یا سپرده‌گذاری طلا می‌پردازند.

با این حال، نکته حائز اهمیت آن است که به اذعان عالی‌ترین مقام پلیس امنیت اقتصادی:اگرچه پس از حدود یک سال تلاش، دستورالعمل مربوط به فعالیت این سکوها صادر شده، اما فرآیندهای نظارتی مورد انتظار، به‌ویژه کنترل برخط فعالیت آن‌ها، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است و پلیس به ناچار به صورت فیزیکی و دستی بر فعالیت آن‌ها نظارت دارد.

این اعتراف آشکار ثابت می‌کند پلتفرم‌ها در خلأ نظارت سیستمیِ لحظه‌ای، فضای کافی برای عملیات شبه‌بانکی، تأخیر در تسویه و مانور روی طلای دفتری را پیدا کرده‌اند؛ امری که پایگاه خبری گلدنیوز بارها نسبت به خطرات آن هشدار داده بود.