روسیه در ۱۰ ماه ۶۲ تن طلا فروخت؛ ذخایر به پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۹ رسید

به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ به نقل از EU Today، روسیه برای تأمین بخشی از کسری فزاینده بودجه خود، به ذخایر انباشته‌شده‌اش روی آورده است. بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، ذخایر طلای روسیه در سپتامبر نیز ۲۰۰ هزار اونس تروا، معادل حدود ۶.۲ تن، کاهش یافت.

با این کاهش، ذخایر رسمی طلای روسیه به ۷۲.۸ میلیون اونس تروا، معادل حدود ۲۲۶۴ تن، رسید؛ پایین‌ترین سطح از پایان سال ۲۰۱۹. بانک مرکزی روسیه اکنون ۱۰ ماه پیاپی از ذخایر طلای خود کاسته است؛ روندی که با سیاست انباشت طلا در سال‌های پیش از آغاز جنگ اوکراین تفاوت دارد.

کاهش ذخایر از بحران ۱۹۹۸ تاکنون بی‌سابقه است

میزان کاهش ذخایر طلا در دوره اخیر در تاریخ معاصر روسیه کم‌سابقه ارزیابی می‌شود. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تنها در بحران مالی سال ۱۹۹۸ ذخایر طلا با سرعت بیشتری کاهش یافت. آن زمان بانک مرکزی روسیه طی سه ماه حدود ۱۱۸ تن طلا فروخت؛ هم‌زمان، دولت در بازپرداخت بدهی‌های داخلی نکول کرد و روبل با افت شدید ارزش روبه‌رو شد.

بخشی از طلاهای فروخته‌شده بعداً به ذخایر بازگشت و کاهش خالص ذخایر در پایان سال ۱۹۹۸ به حدود ۵۰ تن رسید. کاهش ثبت‌شده در سال جاری تاکنون از این میزان بیشتر بوده است؛ هرچند شرایط اقتصادی امروز روسیه با وضعیت این کشور در زمان بحران ۱۹۹۸ تفاوت دارد.

ارزش ذخایر طلای روسیه در پایان سپتامبر حدود ۳۰۱.۶ میلیارد دلار اعلام شد؛ در حالی که این رقم در پایان ماه قبل ۳۳۳.۵ میلیارد دلار بود. این تغییر، علاوه بر کاهش حجم فیزیکی طلا، از نوسان قیمت جهانی آن نیز تأثیر گرفته است.

کسری بودجه روسیه به ۸۷ میلیارد دلار می‌رسد

دولت روسیه پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه فدرال این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۷.۳ تریلیون روبل، معادل حدود ۸۷ میلیارد دلار، برسد. این رقم معادل ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی است و دو برابر پیش‌بینی اولیه دولت به شمار می‌رود.

هزینه‌های نظامی و امنیتی قرار است حدود ۳۸ درصد از کل مخارج فدرال روسیه در سال جاری را تشکیل دهد. دولت برای جبران کسری بودجه، بیش از گذشته از صندوق ثروت ملی استفاده می‌کند؛ صندوقی که با هدف ذخیره درآمدهای مازاد انرژی ایجاد شده بود.

معاملات طلای بانک مرکزی نیز با عملیات وزارت دارایی در ارتباط با این صندوق پیوند دارد. وزارت دارایی پس از انجام برخی معاملات با دارایی‌های صندوق، بانک مرکزی را درگیر فروش‌های متناظر در بازار می‌کند.

بر اساس آمار وزارت دارایی روسیه، دارایی‌های نقدشونده صندوق ثروت ملی در اول اکتبر به حدود ۳.۸ تریلیون روبل، معادل ۴۵ میلیارد دلار، کاهش یافت؛ در حالی که این رقم یک ماه پیش حدود چهار تریلیون روبل بود. مجموع دارایی‌های صندوق نزدیک به ۱۳ تریلیون روبل برآورد شده، اما بخش زیادی از آن در سهام، اوراق قرضه و دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری شده که به‌سرعت قابل تبدیل به نقدینگی نیستند.

افت درآمد انرژی و هزینه جنگ فشار مالی را تشدید کرد

کاهش درآمدهای نفت و گاز، کندشدن فعالیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های نظامی، فشار بر منابع مالی دولت روسیه را افزایش داده است. با وجود ادامه درآمدزایی از صادرات انرژی، رشد درآمدهای دولت با افزایش هزینه‌ها هم‌پای نبوده است.

در همین حال، مسکو استقراض داخلی را افزایش داده، مالیات‌های بیشتری وضع کرده و به دنبال منابع جایگزین برای تأمین بودجه بوده است. کاهش ذخایر طلا نیز نشانه‌ای از فشار مالی ناشی از جنگ اوکراین است؛ جنگی که به پنجمین سال خود نزدیک می‌شود.

با این حال، آمار منتشرشده به معنای نزدیک‌بودن روسیه به فروپاشی مالی نیست. بانک مرکزی این کشور مجموع ذخایر بین‌المللی روسیه را در پایان سپتامبر حدود ۷۳۱.۸ میلیارد دلار اعلام کرده است. البته دسترسی مسکو به بخشی از دارایی‌های خارجی‌اش به‌دلیل تحریم‌های غرب محدود شده است.

ادامه فروش طلا، از میزان دارایی‌های ذخیره‌ای در دسترس دولت می‌کاهد؛ آن هم در شرایطی که هزینه‌های نظامی همچنان بالاست و دولت باید تعهدات مالی داخلی خود را نیز تأمین کند. آمار سپتامبر نشان می‌دهد مسکو برای پوشش مخارج جاری بیش از پیش از ذخایری استفاده می‌کند که پیش از جنگ انباشته شده‌اند؛ در حالی که بازسازی این ذخایر به درآمدهای آینده و توان دولت برای مهار هزینه‌ها وابسته است.